بعد تعاقب العديد من الرؤساء والقادة دخلت موريتانيا جقبة جديدة، ونظرة سياسية ومنظور وطريقة جديدة في تسيير البلاد بخطى ثابتة نحو الرقي والتقدم، ومن ذو ان تولى فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في موريتانيا، شهد موريتانيا مرحلة وصفت بـمرحلة الإصلاح والبناء، يقودها فخامة الرئيس *السيد محمد ولد الشيخ الغزواني* منذ 2019 ، ومع دخول المأمورية الثانية 2024-2029، برزت ملامح سياسية واقتصادية واجتماعية حاولت الحكومة ترجمتها إلى واقع ملموس وسط إقليم الساحل الذي يعرف تحديات أمنية كبيرة.
بعد انتخابات 2024 الرئاسية التي جددت الثقة للرئيس غزواني، استمرت الحكومة في نهج التشاور مع الطيف السياسي تم تفعيل الحوار الوطني كأداة لتقريب وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة حول ملفات الانتخابات والعدالة.
في ظل اضطرابات دول الساحل، حافظت موريتانيا على استثناء أمني نسبي. تم تعزيز الجيش والدرك بميزانيات جديدة، وتوسيع التعاون مع دول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب عبر الحدود الشرقية والشمالية.
ركزت سياسة الرئيس غزواني على ومن أبرز ما تم إطلاقه أو إنجازه:
توسعة الميناء المستقل لاستيعاب السفن الكبيرة ورفع القدرة التنافسية لموريتانيا كبوابة لغرب إفريقيا.
شهدت السنوات الأخيرة انفتاحاً إعلامياً أكبر، مع ترخيص قنوات ومواقع جديدة، وتعديلات على مدونة الصحافة ملف حقوق الإنسان وحوار الأديان ظل من الملفات التي تطرحها الحكومة في المحافل الدولية.
الدفع بمشاريع الطاقة الشمسية والرياح في نواكشوط وداخل البلاد، مع ربط مدن جديدة بالشبكة الوطنية. مشروع نور للطاقة الشمسية من أبرز المشاريع.
إنجاز وترميم محاور طرقية استراتيجية تربط نواكشوط بالولايات الداخلية، وتسهيل حركة التجارة مع مالي والسنغال.
ركز على الفئات الهشة من خلال التحويلات النقدية المباشرة، والتكفل بالتعليم والصحة للفئات الأكثر احتياجاً.
مشاريع سكنية في نواكشوط وعدد من عواصم الولايات لتقليل العشوائيات بناء مدارس ومستشفيات جهوية، مع رفع ميزانية القطاعين ومضاعفة منح الطلاب.
التوسع في الزراعة المطرية والمروية في وادي النهر وحوض كوركل، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد الغذائي شعار دولة القانون كان حاضرا عبر إنشاء محاكم متخصصة في الفساد، وتدقيق الحسابات العمومية كما تم إطلاق رقمنة الإدارة لتقليل البيروقراطية في المعاملات.
رغم هذه الخطوات، لا تزال أمام الدولة تحديات:
خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.
وتأثير التضخم العالمي على أسعار المواد الأساسية وتأثيره على الزراعة والرعي.
يمكن القول إن السنوات 2019-2026 شكلت مرحلة انتقال من تسيير الأزمات إلى التخطيط للمستقبل في موريتانيا. راهنت حكومة الرئيس غزواني على معادلة استقرار أمني _ عدالة اجتماعية _ مشاريع كبرى. نجاح هذه المعادلة سيقاس بقدرة الدولة على ترجمة الموارد الجديدة خاصة من الغاز إلى تحسين مباشر في معيشة المواطن، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
و كذالك الدخول الفعلي في استغلال حقل “السلحفاة آحميم الكبير مع السنغال، والذي يمثل نقلة نوعية في مداخيل الدولة وفرص العمل. مراجعة الاتفاقيات وتشديد الرقابة لضمان عائد أكبر للدولة، مع دعم الصيد التقليدي.
ان موريتانيا اليوم تقف على مفترق بين إرث التحديات، وفرص ناتجة عن موقعها الاستراتيجي وثرواتها الجديدة من ما خلق فكرا جديدا واستقطابا مهما للعديد من المستثمرين وفتح ابواب العديد من الفرص امان الشباب الموريتاني.
