وأشار أكوتش إلى أن لدى تركيا بنية صناعية قوية في مجالات مثل الأجهزة المنزلية والمعدات والسيارات، إلا أن التوسع في السوق الأميركي يتطلب استجابة مرنة من القطاع الخاص، إلى جانب دعم حكومي فعال في الجوانب الترويجية واللوجستية.
اختبار جديد للمرونة التركية
من جهته، يرى الباحث الاقتصادي في جامعة حجي بيرم، حقي إيرول جون، أن الاقتصاد التركي يمتلك قدراً من المرونة مكنه سابقاً من تجاوز أزمة الرسوم الجمركية عام 2018، عبر إعادة توجيه صادراته إلى أسواق بديلة. إلا أن التحدي الحالي، بحسب قوله، أكثر تعقيداً، نظراً لاتساع نطاق الرسوم وتعدد القطاعات المتضررة.
وأوضح إيرول جون أن لتركيا ورقة استراتيجية مهمة لا تقتصر على الاقتصاد، بل تشمل دورها الجيوسياسي كونها عضواً في حلف الناتو، وشريكاً محورياً في قضايا الاستقرار الإقليمي، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى تجنب خطوات قد تضر باقتصادها في هذه المرحلة الدقيقة.
واختتم بالقول إن على تركيا ألا تكتفي بإدارة الأزمة، بل أن تستغل هذه المرحلة لتقوية بنيتها الإنتاجية، وزيادة صادراتها ذات القيمة المضافة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية على المدى الطويل.
