قدم النائب البرلماني السنغالي غاي ماريوس سانيا مقترحا إلى الجمعية الوطنية، يطالب فيه بمحاكمة الرئيس السابق للبلاد ماكي صال بتهمة “الخيانة العظمى خلال ممارسته لمهامه الرئاسية”.
وأوضح النائب عن حزب “الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة” الحاكم، في نص مقترحه أن “تقرير محكمة الحسابات يشير إلى أن أكثر من 2517 مليار افرنك إفريقي تم التعاقد بشأنها خارج القانون، دون ترخيص برلماني أو إدراج في قانون المالية (…) وإن هذه الالتزامات، التي تم اتخاذها دون رقابة مسبقة أو تنفيذ للقانون، تشكل انتهاكا واضحا لمبادئ الشفافية والإخلاص والمسؤولية”.
واتهم سانيا إدارة ماكي صال ب”التلاعب بالمحاسبة مثل التخصيص غير المنتظم للإيرادات، وعدم تسجيل النفقات، والقيام ببعض العمليات خارج الميزانية”.
وأشار إلى أنه في حين أعلنت إدارة الرئيس السابق أن معدل العجز الرسمي لميزانية عام 2022 هو 6,5%، فإن “العجز الحقيقي كان أعلى من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتدقيقات التي أجرتها المحكمة (محكمة الحسابات). والأمر الأكثر خطورة هو أن إجمالي الدين العام، الذي أُعلن رسميا بلوغه نحو 74% من الناتج المحلي الإجمالي، يصل في الواقع إلى نحو 100%، مما يعرض السنغال لمخاطر جدية تتعلق بالاستدامة المالية”.
وأبرز أنه “لا يمكن لمثل هذه السياسة المتمثلة في الإخفاء الممنهج، والتلاعب، وتعريض السيادة المالية للدولة للخطر، أن تمر دون عقاب. ونظرا لحجم هذه الجريمة وتكرارها وآثارها المدمرة على مصداقية السنغال، فإنها تشكل فشلا استثنائيا يمكن وصفه بالخيانة العظمى وفقا للمادة 101 من الدستور”.
وأكد النائب البرلماني أنه “يعود لمجلس الأمة، بصفته ضامنا للمصلحة العامة والشرعية للجمهورية، أن يمارس اختصاصه الدستوري ويفصل في مسألة توجيه التهمة (الخيانة العظمى) لرئيس الجمهورية السابق”.
وسبق أن أعلن الناطق باسم الحكومة السنغالية محمدو مصطفى ندياك ساري، أن ماكي صال “لا يمكنه الهروب من العدالة”، ووصفه ب”زعيم العصابة”.
وقال المسؤول السنغالي الذي يتولى كذلك حقيبة التكوين المهني، عبر إذاعة خاصة سنغالية أنه “إذا تمت إحالة ما صادقت عليه محكمة الحسابات إلى الجهات القضائية، فسيتعين عليه (ماكي صال) الرد أمام المحاكم”.
وقبل ذلك، قال وزير العدل عثمان دياني إن تقرير محكمة الحسابات كشف عن “خروقات خطرة يمكن أن يكون لها طابع جنائي”، بما في ذلك “التزوير واختلاس الأموال العمومية وغسيل الأموال والثراء غير المشروع”.
وردا على اتهامه، اعتبر ماكي صال في مقابلة سابقة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية أنه لا يخشى من أي إجراءات قانونية محتملة، معتبرا أن ما يجري “عملية سياسية”.
ونفى صال التهم الموجهة إليه بشأن “تزوير” أرقام مديونية الدولة وعجز الميزانية، مؤكدا أن نظامه كان يعمل دائما ب”شفافية كاملة مع جميع الشركاء. وفي كل عام كانت محكمة الحسابات تصادق على الحسابات المالية للدولة. ومن السهل جدا العودة بعد ذلك والقول إن كل هذا كان كاذبا. هذا سخيف”.
