اتخذ القضاء الموريتاني موقفًا حازمًا في قضية الاعتداء على أحد الصحفيين، حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بإيداع المعتدي السجن، وهو الإجراء الذي أيده لاحقًا قاضي التحقيق. تأتي هذه الخطوة لتأكيد التزام الدولة بحماية الصحفيين، ومنع أي محاولة للاعتداء عليهم أو التضييق على حرية الإعلام.
ويحمل هذا القرار رسالة واضحة: لا مكان للعنف ضد الصحافة، والطريق الوحيد للرد على أي نشر إعلامي هو حق الرد أو اللجوء إلى القضاء. أما اللجوء إلى الاعتداءات الجسدية أو الترهيب، فهو أمر مرفوض تمامًا وسيواجه بأقصى العقوبات القانونية.
