*العدالة.. اخذت مجراها والتحقيق جاري*.بقلم: الحسن ولد ودادي صيكه
في موضوع الساعة المتداول في هذه الفترة، والجريمة الشنعاء، التي لا يمكن لاي كائن من كان أن يزكيها أو يتقبلها لبشاعتها مثلها العديد من الجرائم التي سبقتها في حق مواطنين أبرياء واتخذ فيهم القضاء ما رآه عدلا وحكم فيها، ولو كان معظم أهل الحق يطالبون بأكثر من ذالك!.
وإنا هنا نرى أن امتطاء اغتيال الحقوقي الشهيد الصوفي ولد الشين الذي تعرض للاغتيال بدم بارد من قبل مجرمين، لا زال الدافع لارتكابهم لهذا الجرم مجهولا، لأننا نعلم جيدا أن من يقوم بالقتل مهما كان السبب، يعتبر مجرما، ساديا ومريضا نفسيا، كما عبرت عن ذالك القيادة الحكيمة بقيادة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أمر فورا إبلاغه بالجريمة وزير الصحة بتشكيل فريق من المتخصصين في مجال التشريح لإثبات الحقيقية، والوقوف على ملابسات الجريمة في حق أحد اكفأ أبناء الوطن أن لم يكن أكثرهم، ابرزهم وأكثرهم اعتدالا، فلقب المرحوم (بصوت الشعب، الناطق بالحق، متبني الوحدة النابذ للشرائحية)، فكان المرحوم الصوفي من دعاة السلام والتعايش السلمي، الخطاب الذي كان يرافقه في كل مكان.
اذا لا يمكن أن يكون استهدافا شخصيا لهذه الشخصية المحبوبة عند الجميع، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
كما لا ينكر احدا أيضا أنه يوجد في كل مكان أناس متخفين خلف ستار الشعارات الكاذبة والوظيفة والنزاهة وهم أبعد ما يكونون من ذالك، حيث يمارسون الاجرام الصامت البشع، يصعب اكتشافهم الا بعد يرتكبو خطأ اثناء ارتكابهم لجريئمة، بعد عدة أو مخالفات عديدة، ليقام بعد ذالك بالتعامل معهم حسب مساطر القانون ويلقون ما يستحقون من عقاب.
أن ما قامت به الحكومة من إجراءات تحت إرشادات ومتابعة رئيس الجمهورية لدليل واضح على شفافية التحقيق والبحث الجاد في القضية ومن اول دقيقة علم فيها بالخبر.
ومن هنا يجب على الخيرين من الشعب الموريتاني الأبي والاخوة كافة التوقف عن ركوب موجة اغتيال المرحوم بإذن الله الصوفي ولد الشين، ان كانوا يحبون النهج المعتدل والسلام الذي كان يرى أنه الطريق الصحيح من أجل حياة وعيش افضل، كما نشير أن عائلة المرحوم اصبحوا اكثر حاجة للراحة وللمواسات والدعاء لميتهم، من جرهم خلف الغوغاء، و تركيبهم الموجة صوب التضليل وما لا يخدم القضية الوطنية العادلة، وتفتيت تلك الحقوق بالاصطدامات والشحناء.
ونشير هنا إلى المثقفين واصحاب الرأي والارشاد والعاملين في المجال الحقوقي والإنساني، ونباذ العنصرية البغيضة، الوقوف أمام محاولة بعض ادعياء التفرقة والعنصرية لتحريض الغوغائيين والمشاغبين بتأجيج نار الفتنة، فهؤلاء الادعياء، لا هم لهم سواء التحريض ومحاولة الصدام بالدولة واتهام المسؤولين بغير دليل ولا وجه حق!.
وحسب ما نراه كمراقبين بكل صدق وامانة، وكحياديين نقف مع المظلوم ونبين حقيقة الظالم مهما كان وإينما كان لأن ذالك نهجنا و واجبنا الديني والمهني والاخلاقي قبل كل شيء، والذي اتخذناه طريقنا في موقع الرفكه الاخباري.
هنا نقدم شهادتنا كمتابعين ومراقبين في الساحة، بعد انتقالنا الى مكان الحادثة من الدقيقة الاولى من اليوم الاول للجريمة النكراء لم نلاحظ، سوى انهماك المسؤولين لتقصي الحقيقية التي نشهد فيها شهادة الواقف على مسافة الواحدة من الجميع ليبقى الخبر محايدا من غير تأثير بالظروف، ان الحكومة لم تتقاعس ولم تخبئ راسها بل وقفت في أول وهلة للمتهمين بالمرصاد واوقفت جميع الطاقم المناوب ذالك المساء، ومن بينهم المفوض المسؤول في المفوضية رقم ٢ بدار النعيم، وتعطيلها عن العمل حتى تتضح الحقيقية التي جاءت بعد فترة وجيزة، قياسا، رغم الضغوطات من أجل الإسراع في كشف الحقيقية، وأمور أخرى يلعب فيها آخرون التصعيد الذي عومل بكل فنية وحرفية وضبط للنفس.
وحين جاء التقرير الشرعي بكل ما فيه من حقائق، صرح وكيل الجمهورية بذالك، وتم شرحه وتبيينه علميا وعمليا من طرف معالي وزير الصحة، حسب الاوامر الواضحة والصريحة من رئيس الجمهورية.
وهنا نقول للذين يتربصون بنا الدوائر ومحاولة تمريغ كرامة بلدنا، أن الأسوياء لن يقبلوا تجاوزو اولائك للخطوط الحمراء!، لأن ذالك لا يصب في المصلحة العامة لهذا الوطن والشعب الكريم.
