الحكومة تتحرك لضبط الأسواق.. والمواطن في صلب الأولويات..
لم تعد أسعار الخضروات والسمك مجرد أرقام تتداول في الأسواق، بل أصبحت حديث المواطن اليومي في نواكشوط وفي كل ولايات الوطن.
فقد تجاوز سعر كيلو الطماطم حاجز الأربعة آلاف أوقية قديمة، ووصل سعر سمكة “الياي بوي” الواحدة إلى ما يقارب الخمسمائة أوقية قديمة، بعد أن كانت لا تتجاوز مئتي أوقية، فيما بلغ سعر كيلو سمك “الكوربين” المتوسط ستة آلاف أوقية إن وُجد أصلاً.
أرقام تثقل كاهل الأسر، وتدفع بالكثيرين إلى دخول السوق والخروج منه خاليي الوفاض، في مشهد يفرض على الجميع التساؤل عن الحلول.
فبعيداً عن لغة التهويل، تعمل الحكومة، تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبإشراف مباشر من وزيرة التجارة، على مواجهة هذا الارتفاع بمنهجية هادئة ومسؤولة، تقوم على الرقابة الميدانية، وضبط المضاربات، وضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق رغم وجود تحايل كبير من تجار الجملة والفرد.
رغم ان الكل وخاصة التجار يعلمون ان التوجيهات الرئاسية كانت واضحة منذ البداية: المواطن أولاً، ولا مجال لترك السوق رهينة لجشع بعض المضاربين والوسطاء الذين يستغلون كل موسم لرفع الأسعار دون مبرر حقيقي.
وفي هذا الإطار، كثّفت وزارة التجارة فرقها الرقابية في
أسواق نواكشوط والداخل، لمتابعة الأسعار يوماً بيوم، و تسهيل دخول الخضروات المحلية والمستوردة، ودعم المنتجين المحليين، وتشجيع التعاونيات النسوية والزراعية على إيصال منتجاتها مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء.
أما في قطاع الصيد، فإن الجهود متواصلة لضمان أن يصل السمك الموريتاني، القادم من أغنى شواطئ المحيط الأطلسي، إلى المواطن الموريتاني بسعر معقول، بعد سنوات من تصدير أغلبه إلى الخارج، وهو توجه استراتيجي ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية في جعل ثروات الوطن في خدمة أبنائه أولاً.. وكان قرار وقف اتفاقية الإتحاد الأوروبي الذي كان يهيمن على الصيد جزء من الحل.
إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، تعاني منها دول كثيرة، بسبب المناخ وتكاليف النقل والاستيراد، لكن الفرق في موريتانيا اليوم هو أن هناك إرادة سياسية حقيقية للمواجهة، وحكومة لا تتفرج، بل تنزل إلى الميدان، وتستمع للتجار والمواطنين على حد سواء.
فالتجار الشرفاء، وهم الأغلبية، يدركون أن الرأفة بالمواطن ليست مجرد شعار، بل واجب وطني وأخلاقي، وأن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الدولة والتاجر والمستهلك.
*آخر كلام..* ان ما يطلبه المواطن وما يتمناه اليوم قبل الغد، ان يرى حكومة تتحرك، ورئيس يتابع، ووزارة تراقب بصرامة وحق. ولا شك المواطن الموريتاني يستحق سوقاً عادلاً، وأسعاراً في متناوله، وذلك هو الهدف الذي تعمل من أجله الدولة اليوم، دون شك.
