*تصنيف “الهابا” يضع الوزير الجديد أمام أول اختبار: هل انتصر التنظيم على الثقة؟*
بقلم / الحسن ودادي صيكه
لم يأتِ تصنيف المؤسسات الصحفية الذي أعلنته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” كخطوة تقنية روتينية، بل كقرار ثقيل في لحظة سياسية وإعلامية دقيقة. فهو يصدر بعد أسابيع قليلة فقط من تعيين محمد ولد ببانه على رأس وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، وهو تعيين راهن عليه كثيرون في الوسط الصحفي باعتباره فرصة لطي صفحة التوتر وفتح صفحة جديدة عنوانها الإصلاح والتشاور.
لكن التوقيت، وطريقة الإعلان، قلبا المعادلة. فبدل أن يبدأ الوزير الجديد عهده بجولة استماع وبناء جسور مع الصحافة الخاصة، وجد نفسه فجأة في قلب جدل حاد حول الإنصاف والمعايير، وكأنه وُضع أمام اختبار مبكر لم يختر توقيته.
فقد وضعت “الهابا” 36 مؤسسة في قائمة الأولوية، بينما أبقت 18 مؤسسة أخرى في خانة “استكمال المعايير”. على الورق، يبدو الرقم منطقياً، لكن في الواقع المهني أثار الكثير من علامات الاستفهام.
فمن بين المؤسسات التي خرجت من قائمة الأولوية، هناك مؤسسات لها تاريخ طويل، وحضور يومي في المشهد الإعلامي، ومقرات معروفة، وطواقم تعمل منذ سنوات. هي ليست مؤسسات ورقية، بل مؤسسات ميدانية يعرفها الجمهور قبل أن يعرفها التصنيف. فكيف يمكن أن تتأخر في الترتيب بينما تتقدم عليها مؤسسات أخرى أقل حضوراً وتأثيراً؟
السؤال يصبح أكثر إلحاحاً عندما نتذكر أن لجان “الهابا” نفسها زارت مقرات هذه المؤسسات أكثر من مرة، وعاينت تجهيزاتها، والتقت بصحفييها، واطلعت على طريقة عملها. فما هي القيمة الحقيقية لتلك الزيارات الميدانية إذا لم تنعكس نتائجها بوضوح على التصنيف النهائي؟ وأي معايير اعتُمدت فعلاً؟ معايير مهنية موضوعية، أم معايير إدارية شكلية لا ترى جوهر العمل الصحفي؟
هذا الغموض هو أخطر ما في الملف. فالتصنيف في حد ذاته ليس مشكلة، بل هو مطلب مهني طال انتظاره لتنظيم قطاع يعاني من الفوضى وتعدد الواجهات. المشكلة الحقيقية هي في غياب الشفافية الكاملة حول كيفية احتساب النقاط، وترتيب المؤسسات، ووزن كل معيار.
وتتضاعف حساسية القضية إذا وضعناها في سياق توجه الوزير الجديد. فمحمد ولد ببانه أعلن منذ أيامه الأولى انفتاحه على المؤسسات الخاصة ورغبته في التشاور معها حول مستقبل القطاع. وكان من المفترض أن تكون هذه المرحلة مرحلة تهدئة وبناء ثقة، لا مرحلة صدام جديد.
ولا بد هنا من الإنصاف في توزيع المسؤوليات. فالتحضير للتصنيف بدأ قبل تعيين الوزير، حيث أعلنت “الهابا” عن المسح الشامل في مايو 2026، وتحدث رئيسها في سبتمبر عن التوجه نحو التصنيف المهني. وبالتالي، لا يمكن تحميل الوزير الجديد مسؤولية إعداد القرار، لكن يمكن مساءلة الجميع عن إدارة نتائجه. فهل كان من الحكمة إعلان نتائج بهذا الحجم في بداية عهد وزير جديد دون تمهيد أو نقاش مسبق مع الوسط الصحفي؟
اليوم، الكرة في ملعبين:
*الأول: في ملعب “الهابا” ورئيسها محمد عبد الله ولد لحبيب.* المطلوب ليس تبرير التصنيف بخطاب عام، بل نشر المعايير كاملة، وفتح باب التظلم بشفافية، والسماح لكل مؤسسة بمراجعة ملفها ونقاطها. فالثقة لا تُبنى بالقرارات الفوقية، بل بالوضوح والمحاسبة.
الثاني: في ملعب الوزير ولد ببانه. نجاحه لن يُقاس بمدى دفاعه عن التصنيف أو رفضه له، بل بقدرته على تحويل هذا الجدل إلى فرصة. فرصة لفرض منطق الحوار، وحماية استقلالية المؤسسات، والتأكيد على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم ضد الصحفيين، بل معهم.
إن الصحافة الموريتانية لا تحتاج إلى تصنيف جديد يزيد من انقسامها، بل تحتاج إلى تنظيم عادل يعترف بالمهنية الحقيقية، ويكافئ الجدية والاستمرارية، ويحمي المؤسسات التي صمدت في أصعب الظروف.
وإذا لم يتم تدارك هذا الملف بسرعة وبحكمة، فإن الخاسر الأكبر لن يكون المؤسسات المصنفة أو غير المصنفة، بل سيكون مشروع الإصلاح نفسه، الذي قد يبدأ متعثراً قبل أن يبدأ فعلاً.
