كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت الشيخ عبد الله في مساء اليوم عن أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية للتعليم العالي في أفق 2030، لتكون أداة مرجعية لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من تشخيص لواقع القطاع.
وأوضحت الوزيرة في كلمة ألقتها مساء اليوم أن هذه الإستراتيجية أعدت من طرف فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين حسب مقاربة تشاركية تقوم على جمع دقيق للمعلومات واستخدام نموذج للمحاكاة من أجل تصور ما سيكون عليه تعليمنا العالي في أفق 2030، وتضع عددا من السيناريوهات المحتملة.
وأشارت إلى أن تشخيص واقع التعليم العالي كشف عن عدد من عناصر الضعف من بينها، عدم انتظام أعداد الناجحين في البكالوريا من سنة إلى أخرى مع زيادة أعدادهم مما يؤثر على جودة التكوين في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.
هذا فضلا عن “ضعف الفاعلية الداخلية للمنظومة والمتمثل في الارتفاع الكبير في معدلات الرسوب والتـــســـرب”.
وأردفت في هذا السياق أن خريجي التعليم العالي يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج المهني، بسبب غياب الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص من جهة والتفاوت الكمي والنوعي بين أعداد الخريجين وفرص العمل المتاحة من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن حصة القطاع من إجمالي الميزانية المخصصة للتعليم (بما فيه التهذيب والتكوين) والتي تقدر ب 20% من الميزانية العامة للدولة، ضعيفة مقارنة بالدول المشابهة أي %28.
إضافة إلى أن التعليم العالي لا يحظى إلا ب % 0,1 من الناتج المحلي الخام، في حين ان إطار عمل التعليم في افق 2030 المنبثق عن اهداف التنمية المستدامة حدد تلك النسبة ب .0,4%
