قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن الحوار الوطني المرتقب لا تفرضه أزمة سياسية ولا تمليه استحقاقات انتخابية، بل يأتي في إطار إرادة سياسية تهدف إلى توسيع فضاء التشاور الوطني وفتح النقاش حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني متمسك بضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني، وسيظل على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية خلال مرحلة التحضير له، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يؤدي دور الضامن والمحفز للحوار، من خلال تشجيع مختلف القوى السياسية والفاعلين الوطنيين على الانخراط في نقاش جاد يفضي إلى توافقات تعزز المسار الديمقراطي وترتقي بأداء المؤسسات.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن موريتانيا شهدت منذ الاستقلال عدة تجارب للحوار السياسي، غير أن الحوار المرتقب يتميز بسياق مختلف، كونه لا يرتبط بأزمة سياسية أو خلافات انتخابية، وإنما يندرج ضمن مقاربة قائمة على تعزيز التشاور وإشراك مختلف الفاعلين في مناقشة القضايا الوطنية.
وأكد ولد مدو أن الحوار سيكون مفتوحًا أمام مختلف المواضيع والآراء دون إقصاء لأي طرف أو استبعاد لأي ملف، بما يتيح الوصول إلى مخرجات توافقية تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الاستقرار السياسي.
وفي هذا السياق، أوضح أن قضية المأموريات الرئاسية أثيرت ضمن المقترحات التي تقدمت بها بعض الأطراف المنتمية للأغلبية خلال المشاورات التمهيدية، مشددًا على أن الرئيس غزواني التزم منذ البداية الحياد الكامل تجاه مختلف المقترحات المطروحة، حرصًا على توفير الظروف المناسبة لإنجاح الحوار وتحقيق أهدافه.
