الساحلية والبحرية ضمن مقاربة مندمجة تنفذها خمس قطاعات وزارية، إضافة إلى المجموعات المحلية المتواجدة جغرافيا في الفضاء الساحلي.
وقالت إن السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي تولي اهتماما خاصا لاستدامة المناطق الساحلية والبحرية تأخذ بعين الاعتبار مصالحنا الاستراتيجية والتزاماتنا على المستوى الثنائي.
وبروتوكول “مالابو” حول النظم البيئية ملحقة بالأنشطة البترولية والغازية، وبروتوكول ” pointe noire” المتعلقة بالتسيير المندمج للمناطق الساحلية، إضافة الى بروتوكول “كالابار” حول التسيير المستدام لغابات المانغروف.
ونبه إلى أن أمانة الاتفاقية تدعم الأطراف المعنية من أجل المصادقة على الإطار العالمي لكيينمنغ _ مونتريال الذي يقترح المحافظة على نسبة 30% من الأراضي والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية، واستعادة نسبة 30% من النظم الايكولوجية المتدهورة في أفق 2030، وذلك بغية الحد من الخسارة البيولوجية.
أما السيدة سوزان كريتيان، ممثلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في موريتانيا فقد نبهت إلى أن الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف حول اتفاقية ابيدجان ترمي إلى تقاسم المعلومات والعمل من أجل الاطلاع ميدانيا على ما قيم به في مجال مكافحة التلوث والأنشطة الغازية والبترولية ذات التأثير السلبي على المحميات البحرية.
واستعرضت الجهود المبذولة في مجال المحافظة على المحميات البحرية لبلوغ الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال تنفيذ البروتوكولات الاضافية، مؤكدة أن معاهدة ابيدجان أداة فعالة في تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع وتجسد التعاون في مجال البيئة.
