بدأت، اليوم (الثلاثاء) في المركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط، فعاليات النسخة الرابعة من صالون التشغيل والتكوين المهني، الذي تنظمه اتحادية الخدمات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بالتعاون مع وزارتي تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والتكوين المهني والصناعات التقليدية والحرف تحت شعار “قابلية تشغيل الشباب: التحديات والآفاق”.
ويرمي الصالون، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني؛ ضمن أهداف أخرى، إلى تقييم وضعية التشغيل خلال السنوات الماضية وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بما يتماشى مع اجندات الفاعلين المعنيين، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل وإدارة المؤسسات المعنية بالتشغيل وإبراز أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى الجهات المنظمة إلى جعل الصالون الوطني للتشغيل والتكوين المهني منصة جامعة تتيح لمختلف الفاعلين المعنيين بإشكالية التشغيل في بلادنا؛ من قطاعات حكومية، ومؤسسات خاصة، والشباب الباحثين عن العمل، للجلوس على طاولة واحدة لتشخيص الواقع، وتحديد التحديات، واقتراح حلول عملية من شأنها الإسهام في دمج هذه الفئة، التي تُعدّ الركيزة الأساسية للتنمية وأداة صناعة المستقبل.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح الصالون، أكد وزير تمكين الشباب والتشغيل والخدمة المدنية؛ محمد عبد الله ولد لولي، أن هذا المعرض يعد منصة مهمة للحوار والتفاعل واتخاذ خطوات عملية تخدم تشغيل الشباب إنفاذا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تجعل من التمكين الاقتصادي لشبابنا هدفا رئيسا.
وقال إن موضوع “تشغيل الشباب: التحديات والآفاق”، الذي تم اختياره عنوانا للنسخة الحالية، يسلّط الضوء على قضية محورية وجهودا عملية ملموسة، ذلك أن تشغيل الشباب يواجه تحديات حقيقية تستوجب منا عملا جماعيا وفقا لالتزامات الحكومة بقيادة الوزير الأول؛ المختار ولد أجاي.
واستعرض ولد لولي استراتيجية التشغيل التي ترتكز على ثالثة محاور رئيسية هي اعتماد سياسات تشغيلية نشطة ذات أثر حقيقي ملموس، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع استراتيجيات فعالة للإدماج في سوق العمل؛ مبرزا أن الوزارة، نظرا للتحولات السريعة في طبيعة سوق العمل، أطلقت يرامج تشغيلية نشطة تقوم على ثلاثة ركائز تتمثل في خلق فرص عمل في القطاعات الواعدة، وتمويل التشغيل الذاتي في سلاسل القيمة، وتطوير برامج تشغيلية ذاتية مع مرافقة قبلية ومواكبة بعدية.
وأوضح أنه تم في هذا الإطار إطلاق عدة مشاريع نموذجية لتلبية احتياجات فئة الشباب، من ضمنها تنفيذ مشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية وفر قرابة 300 فرصة عمل حول 102 مقاول زراعي شاب في منطقتي “اركيز “و”مبغدك”، وإطلاق مشروع في مجال قطاع الصيد التقليدي بالشراكة مع وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية لتشغيل 1000 شاب سيبدأ تكوين الدفعة الأولى منهم(300 شاب)، بعد أسبوع، ومشروع نموذجي للمزارع المتكاملة، مخصص للشباب الحاصلين على شهادات، سيوفر 350 فرصة عمل في مجالي تربية الأبقار وإنتاج الأعلاف، ومشروع تجريبي في ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، يشمل تشغيل 100 شاب في مرحلته لأولى.
وكما ذكر بإطلاق عدة برامج تشغيل أخرى شمات برنامج “مشروعي -مستقبلي” الذي مول لحد الساعة 1556 مشروعا بمبلغ إجمالي بلغ 232 مليون أوقية جديدة، ومشروع دعم ريادة الأعمال النسائية والشباب في موريتانيا، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية الذي مول 400 مؤسسة صغيرة في مقاطعة دار النعيم وولايتي كوركول وكيدماغه، وبرنامج “مهنتي” الذي مكن من تطوير 403 من المهنيين من خلال تحسين وتكوين كبير في آليات العمل، هذا بالإضافة إلى اكتمال تكوين وتأهيل أكثر من 32000 شابة وشاب في الفئة العمرية(15-24) ممن لم يجدوا حظهم في التعليم أو اضطروا لتركه مبكرا، عبر مشروع قابلية التشغيل الممول من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وتصميم وتمويل وتنفيذ برامج تكوين مهنية لأكثر من 600 شابة وشاب وتكوين 7500 شاب على تسيير المقاولات الصغرى مع تقديم دعم مالي لهم لبدء مشروعاتهم.
ولفت وزير تمكين الشبات إلى أن المحور الثالث في استراتيجية قطاعه يركز على تحقيق إدماج عادل ومستدام في سوق الشغل حيث تعتبر سياسة المرتنة في التوظيف أولوية استراتيجية، مبرزا أنه، بموجب المرسوم 022-2022، ُيشترط على الشركات الراغبة في تشغيل اليد العاملة الأجنبية نشر عروضها عبر منصة “رخصة.”
من جانبه أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف؛ محمد ماء العينين ولد أييه، أن تنظيم النسخة الرابعة من صالون التشغيل يشكل تجسيدا للشراكة المتجذرة بين القطاعات الوزارية المكلفة بالتشغيل والتكوين والقطاع الخاص الوطني بمختلف مكوناته؛ مبينا أن هذه الشراكة تشكل عاملا أساسيا لتمكين القطاعات الوزارية من بلوغ أهدافها في تكوين الشباب الموريتاني وولوجه إلى سوق العمل، كما أنها رافدا لتمكين المقاولات الوطنية من الحصول على اليد العاملة الماهرة التي تعتبر عاملا أساسيا للإنتاج والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح ولد أييه أن المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، شكلت نقلة نوعية في مسار التكوين المهني، حيث انتقل العدد السنوي للمقاعد في التكوين المهني من أربعة آلاف مقعد سنة 2019 إلى ما يربو على ثلاثة عشر ألف سنة 2024، كما استفاد أكثر من 50 ألفا من الشباب من فرص التكوين خلال سنوات المأمورية الأولى؛ مبرزا أنه مع مطلع المأمورية الثانية يتضاعف الطموح حيث الزم رئيس الجمهورية الحكومة بتوفير 115.000 فرصة تكوين للشباب الموريتاني خلال السنوات الخمس للمأمورية الثانية وهو ما باشرت الحكومة العمل فيه.
واضاف أن هذا الجهد غير المسبوق في الاستثمار في التكوين المهني، الذي يرافقه استشراف للحاجيات من المهارات المترتبة على المشاريع المستقبلية الواعدة، خاصة في مجال الطاقة، وإطلاق برنامج للرفع من جودة التكوين في المدارس يتطلب منا كشركاء مضاعفة الجهود للارتقاء بعملنا المشترك إلى ارفع المستويات.
رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين؛ محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أوضح في كلمة بذات المناسبة، أن صالون التشغيل يهدف إلى تعزيز فرص التشغيل والتكوين المهني وتوطيد الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية خدمة للاقتصاد الوطني وتنميتِه؛ مبلازا دور القطاع الخاص في مجال التشغيل والتكوين المهني يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فهو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل وهو المساهم الفاعل في تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج التكوين التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وذكر ولد الشيخ أحمد بالجهود المشتركة بين الاتحاد والقطاعات الوزارية المعنية، والتي تجسدت في توقيعِ اتفاقيات شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير برامجِ التكوين المهني وفقا لمتطلبات القطاعات الإنتاجية.
*
أما رئيس اتحادية الخدمات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين؛ محمد ولد والد، فاعتبر أن الرهان الوحيد لكسب معركة التنمية والتغلب على هذه التحديات يبدأ بوضع خارطة طريق واضحة لتكوين الشباب وتشغيله ودمجه في الحياة النشطة.
وقال إن الحكومة انتهجت سياسات ناجعة في مجال التشغيل وإعادة هيكلة المشاريع لضمان تجانسها وتكاملها، كما تم سن ترسانة قانونية تسمح بتطوير ودعم المجال؛ لافتا إلى أن القطاع الخاص الموريتاني ساهم بشكل كبير في جهود تكوين وتشغيل ودمج الشباب كما عمل على بناء شراكة مثمرة مع القطاع العام افضت إلى تعزيز الثقة بين القطاعين وخلق أرضية مناسبة للعمل المشترك.
ودعا الشباب إلى التخلي عن بعض المسلكيات والعقليات التي تستهجن بعض المهن المدرة للدخل والمطلوبة واختيار التوجيه المهني القابل لولوج سوق العمل.
