أعلن وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، أن مشروع رقمنة السجل العدلي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار إصلاح القضاء، بهدف تعزيز الشفافية وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز)، الذي نُظم صباح اليوم الجمعة في مقر المحكمة العليا، بحضور ممثلي الجهات المعنية.
