إيران النفطية ستواجه تحديات في المرحلة المقبلة بسبب العقوبات الأميركية، لكنه شدد على أن طهران تمتلك خبرة طويلة في تجاوز هذه العقوبات، لا سيما في ظل استمرار الطلب على نفطها من بعض المشترين، سواء من خلال النقل بين السفن أو اعتماد محطات استقبال بديلة.
وأضاف محمدي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على الواردات الصينية قد تدفع بكين إلى التمرد على العقوبات المفروضة على إيران. وأوضح أن حجم الصادرات الإيرانية إلى الصين سيعتمد على نتائج المفاوضات التجارية بين البلدين، إضافة إلى مدى تنفيذ الاتفاقات السابقة بين طهران وبكين.
كما استبعد الباحث الاقتصادي أن تقدم البحرية الأميركية على اعتراض شحنات النفط الإيراني في عرض البحر خلال ولاية ترامب الثانية، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد عسكري مع البحرية الإيرانية.
رهانات طهران وأسواق النفط البديلة
في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الأميركية على إيران والصين، يعتقد المدير السابق للشؤون الدولية بشركة النفط الإيرانية، سيد محسن قمصري، أن استمرار تدفق الخام الإيراني إلى شرق آسيا يعتمد على مدى قدرة بكين على تحدي الضغوط الأميركية، إضافة إلى نجاح الدبلوماسية الإيرانية في إقناع الشريك الصيني بمواصلة شراء النفط الإيراني وعدم اللجوء إلى أسواق بديلة.
وفي تصريح لوكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية، أكد قمصري أن شراء النفط الإيراني يعود بفوائد اقتصادية على الشركات الصينية، داعيًا الدبلوماسية الإيرانية إلى تعزيز العلاقات مع بكين لمواجهة العقوبات الأميركية. لكنه أشار إلى أن سياسات الصين في التعامل مع الضغوط الأميركية ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستوى وارداتها من النفط الإيراني.
واختتم قمصري حديثه بالتأكيد على أن الاستغناء عن النفط الإيراني لن يكون خيارًا سهلاً أمام الشركات الصينية، لافتًا إلى أن حتى في حال خفض الصين وارداتها، فإن إيران ستجد أسواقًا أخرى، خاصة في شرق آسيا، لاستيعاب صادراتها النفطية.
