قالت الوزارة الأولى إن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، يعتبر إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات، مشيرة أنه تم تجديده، بالاحترام الحرفي للمساطر القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024.
واستعرضت الوزارة الأولى في توضيح للرأي العام أصدرته مساء الجمعة، عدد أعضاء هذا المرصد وطريقة اختيارهم، ومهامه ودوره ومدة انتدابه، مؤكدة أن الحكومة تبقى منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن.
ويضم المرصد 12 عضوا يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر.
وسبق أن أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، رفضها الاعتراف بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الذي تم تشكيله قبل أيام من طرف الحكومة.
وقالت مؤسسة المعارضة في مؤتمر صحفي ، إن الحكومة لم تحترم في قرارها تشكيل مرصد لمراقبة الانتخابات، التوافق ولم تراع الخبرة والحياد.
