صندوق دعم الصحافة المستقلة.. الكعكعة السنوية المجانية للهابا و القنوات التلفزيونية ولوبيات الصحافة..
لم يعد خافيا ما يحدث من تجاوزات مشينة وفاضحة، وظلم وغبن خلال تقسيم صندوق دعم الصحافة المستقلة كل سنة، دونما إحساس بالمسؤولية القانونية أو الاخلاقية، من قبل الوزارة الوصية، أو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وحتى من طرف لجنة الصندوق نفسها، التي تشرف على تنقيط المؤسسات الإعلامية المتقدمة للدعم…
خروقات كثيرة باتت السمة الأبرز المصاحبة لتوزيع الصندوق سنويا ، من إختيار للجنة الإشراف إلى توزيع للمبالغ..
و من المفارقات العجيبة، أن تضم لجنة الصندوق ممثلين عن تجمعات صحفية، توقفت المؤسسة الإعلامية التي إقترحتهم عن الصدور، أو البث لأزيد من سنوات.. ومن المضحك المبكي، أن تقوم اللجنة بتقديم دعم مالي معتبر لمؤسسة إعلامية يمتلكها أكبر رجال أعمال موريتانيا، ورئيس إتحاد أرباب العمل في البلاد، وصاحب عدة شركات مالية وخدمات أخرى، مزاحما مؤسسات إعلامية، بالكاد تسدد إيجار مقراتها.. و الأمر من كل ذالك، أن يحصل كل عضو في لجنة الصندوق على تعويض، يفوق عشرات المرات، دعم بعض المؤسسات الإعلامية.. بينما يتم تخصيص مبالغ مالية خيالية من الصندوق لتبويبات نهب صورية،كالتكوين و جائزة التميز الصحفي، وغيرهما من التبويبات التي تَفنّن في إخراجها، المتفنّنون في طرق أكل المال العام..
لقد بات صندوق دعم الصحافة المستقلة، عنوانا للسرقة والتحايل والظلم والتهميش، و وسيلة سنوية لحصول البعض على إمتيازات مادية لا يستحقونها، في ظل صمت وتجاهل وتقاعس بل ومباركة ومشاركة من لوبيات الوزارة والسلطة العليا، و صحافة المخزن، و كأن الصندوق عائدات جهودهم في الصمصرة، والنفاق، ونشر الأخبار الموجهة المضلة والمضللة للرأي العام..
حان الوقت الآن، وبصفة إستعجالية التدخل، من أعلى هرم في السلطة، لتصحيح مسار طريق الصندوق، بالعدالة و الصدق، و أن ينعكس ذالك التصحيح حقا ، على الرفع من أداء الصحافة المستقلة..
فقد أثخنت جراح التسيير السيئ، طموح الصحفيين الأحرار، و أصابتهم في تطلعاتهم لصحافة جادة تعزز الديمقراطية في هذا البلد العزيز..
البـو ولد أحمد سالم
