النفط والغاز في أفريقيا، مع تركيز الشركات العالمية على تحول الطاقة، سيؤدي إلى عدم توافر الإمدادات محليًا.
وحتى إن حاولت الدول الاستفادة من انخفاض الأسعار عالميًا، وعززت وارداتها، فإنها لن تستطيع تأمين احتياجاتها إذ استمر المستوردون الكبار في السيطرة على السوق.
ثالثًا، التعرض إلى مخاطر تتعلق بالاستقرار المالي مع انخفاض التراخيص والضرائب، التي تحصل عليها الحكومات حاليًا جراء منح امتيازات حقول النفط والغاز في أفريقيا، فضلًا عن أن عائدات التصدير تنعش خزائن الدول المنتجة.
ما الأفضل لقارة أفريقيا؟
يرى التقرير أن تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة سيوفر لقارة أفريقيا مصدرًا محليًا مستقرًا للطاقة، وبأسعار معقولة، فضلًا عن تقليل خطر الاعتماد على الاستيراد من الدول المنتجة، خاصة في أوقات الصراع.
ويشير التقرير إلى أن الكهرباء هي العمود الفقري لمستقبل الاقتصاد الأفريقي، مع الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة، موضحًا أن تسريع خفض التكلفة سيجعل القارة في وضع فريد عالميًا.
وتتمتع أفريقيا بوفرة من ضوء الشمس بمتوسط إشعاع سنوي يبلغ ذروته عند 2112 كيلو واط/ساعة لكل متر مربع سنويًا، بزيادة 60% عن المتوسط العالمي، لكنها تمثّل فقط 2% أو 20 تيراواط/ساعة من توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عالميًا.
ويتطلب بناء منشآت جديدة للطاقة الشمسية الجديدة في أفريقيا ضخ استثمارات ووضع سياسات قوية تتعامل مع البنية التحتية للشبكة وتحديات عدم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تتفوق الطاقة الشمسية على محطات الفحم والغاز الطبيعي العاملة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030، عبر القارة بأكملها، مع انخفاض تكلفتها إلى أقلّ من 40 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، وفق كاربون تراكر.
نقلا عن منصة الطاقة
