وقع وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، مساء أمس، اتفاقية تمويل مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا أنتوني أنغورورانو، لإنشاء مشروع نموذجي ضمن البرنامج الكبير لكهربة المناطق الريفية الذي يمول مناصفة من طرف الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD.
ويهدف هذا المشروع إلى كهربة 200 قرية ريفية، من أجل ضمان حصول جميع المواطنين الموريتانيين على الكهرباء بحلول عام 2030، في إطار الاستراتيجية الطموحة للقطاع الهادفة إلى تشجيع الاستخدام الأفضل لمواردنا الهائلة من الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية والهوائية.
وحسب بيان لوزارة الطاقة ستبدأ المرحلة التجريبية من هذا البرنامج في عام 2022 وتتعلق بكهربة 10 قرى ذات أولوية، ولا سيما عواصم البلديات الريفية بواسطة محطات الطاقة الشمسية المحمولة عبر الحاويات.
وسيشكل هذا المشروع التجريبي، بداية تنفيذ خطة تحقيق الأهداف المحددة، ومساهمة مهمة وفورية في البرنامج الموسع للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما سيمكن هذا المشروع ما يقرب من 10000 ساكن يعيشون في المناطق الريفية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة، من الاستفادة من الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة، وتجربة نموذج مبتكر للطاقة خارج الشبكة لتوجيه وتحديد اختيار سياسة طاقة قابلة للتطبيق فضلا عن توعية السكان والجهات الفاعلة في قطاع الطاقة بنهج جديد لإنتاج الطاقة
