* المالية تفرض الفوترة الإلكترونية على المؤسسات العمومية اعتبارا من فاتح نوفمبر*
*الرفكة الإخباري – نواكشوط – 1 أكتوبر 2026*
ألزمت وزارة المالية كافة المؤسسات العمومية بالانتقال إلى النظام الإلكتروني للفوترة والتصريح وتسديد الضرائب، ابتداء من فاتح نوفمبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عن الإدارة العامة للضرائب، أن جميع التصريحات الضريبية وعمليات دفع الضرائب والرسوم والاقتطاعات من المصدر ستصبح تتم حصرا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، وذلك في إطار مسار رقمنة الإجراءات الجبائية والمالية.
ويفرض النظام الجديد على الموردين إدراج فواتيرهم في المنصة قبل توجيهها للمؤسسة العمومية، التي ستقوم بدورها بمراجعتها والتصديق عليها إلكترونيا.
وشدد التعميم على أنه لن يسمح للمؤسسات العمومية بدفع أي فاتورة مشمولة بالنظام ما لم تكن مسجلة ومصادق عليها عبر المنصة.
كما يلزم النظام الجديد المؤسسات العمومية التي تصدر فواتير بتسجيلها إلكترونيا وتحديث حالة الدفع بعد إتمامه، بما يضمن تتبع مسار الفاتورة من الإصدار إلى التسديد.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تهدف إلى تكريس الشفافية وتعزيز الرقابة وتحسين تتبع العمليات المالية وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية.
وفي إطار الاستعداد للانطلاقة الإلزامية للنظام، تعتزم الإدارة العامة للضرائب تنظيم دورات تكوينية وتقديم مواكبة فنية للموظفين المعنيين طيلة شهر أكتوبر الجاري.
