يدين تكتل صحفيون أحرار وهو نقابة مهنية مستقلة ،بأشد العبارات اعتقال الصحفي عبد الفتاح اعبيدن، ويعبّر عن استنكاره الشديد لما يتعرض له من تضييق غير مبرر على حريته الشخصية وحقه في التعبير، في مخالفة صريحة للضمانات الدستورية والقانونية المكفولة للصحافة في موريتانيا.
ويؤكد التكتل أن دور القضاء يجب أن يظل في صيانة الحريات الفردية وحماية حرية الصحافة، لا أن يكون أداة لتقييدها أو المساس بها.
كما يبدي التكتل استغرابه الشديد لما يشهده ملف الزميل عبد الفتاح اعبيدن من عرقلة وإجراءات غير مبررة تقوم بها النيابة العامة، إذ رغم موافقة المحكمة المختصة على منحه الإفراج المؤقت، فإننا نلاحظ إصرار النيابة على تعطيل تنفيذ القرار.
فقد قامت النيابة العامة باستئناف قرار الإفراج الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، وهو ما أوقف تنفيذه مؤقتًا.
وبعد أن تم استئناف الملف أمام غرفة الاتهام — التي لا يترتب على طعن النيابة أمامها وقف تنفيذ قرار الإفراج — عمدت النيابة إلى استبلاغ الملف من المحكمة التي كانت بصدد البت فيه، وذلك خشية صدور قرار يؤكد الإفراج عن الصحفي عبد الفتاح اعبيدن، مما يُعد تدخلاً سافرًا في مسار العدالة ومساسًا خطيرًا باستقلالية القضاء.
إن مثل هذه التصرفات تمسّ باستقلال القضاء، وتضع علامات استفهام جدية حول مدى احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وانطلاقًا من المسؤولية المهنية والأخلاقية، ووفاءً لواجب الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، فإن تكتل صحفيون أحرار:
يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل عبد الفتاح اعبيدن.
ويدعو كافة الهيئات الحقوقية والإعلامية إلى التضامن معه ومواصلة الضغط من أجل صون حرية الصحافة واستقلال القضاء.
كما يحتفظ التكتل بحقه في مخاطبة الهيئات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وهو ما قد ينعكس سلبًا على تصنيف موريتانيا في المؤشرات الدولية لحرية الصحافة إذا استمر هذا النهج في التعاطي مع الصحفيين.
نواكشوط، بتاريخ: 11 أكتوبر 2025
تكتل صحفيون أحرار
نقابة مهنية مستقلة
