موقع الرفكة الإخبارية/ أحمد خطري..خبرة أقتصادية ورؤية جديدة لقيادة الاتحادية للزراعة

مقالات

أحمد ولد خطري.. خبرة اقتصادية ورؤية جديدة لقيادة الاتحادية الوطنية للزراعة

في مرحلة تواجه فيها الزراعة الموريتانية تحديات كبيرة، وتتزايد فيها الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تتجاوز الحلول التقليدية، يبرز ترشيح الخبير الاقتصادي والمالي أحمد ولد خطري لرئاسة الاتحادية الوطنية للزراعة بوصفه فرصة لفتح صفحة جديدة في مسار تمثيل المزارعين والدفاع عن مصالحهم وتطوير القطاع الزراعي.
فالزراعة الموريتانية لم تعد بحاجة إلى مجرد إدارة تقليدية للاتحادية، وإنما إلى قيادة تمتلك رؤية اقتصادية، وخبرة في مجال التمويل، وقدرة على بناء الشراكات والتواصل مع المؤسسات المالية والاقتصادية ومراكز صنع القرار، وهي عناصر تتوافر في شخصية أحمد ولد خطري، بالنظر إلى تجربته وعلاقاته وخبرته في المجالين الاقتصادي والمالي.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في ظل التوجه الوطني نحو تعزيز السيادة الغذائية، ورفع مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات البلاد، وهو ما يتطلب تطوير أدوات التمويل والاستثمار والتأمين والتسويق، وإيجاد بيئة أكثر ملاءمة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.
وتحمل الرؤية التي يطرحها ولد خطري جملة من المشاريع الطموحة، في مقدمتها إطلاق بنك إسلامي زراعي برأس مال يبلغ ملياري أوقية، ليشكل رافعة لتمويل الأنشطة الزراعية ومواكبة احتياجات المزارعين، إلى جانب إنشاء شركة للتأمين الزراعي لحماية المستثمرين من المخاطر المناخية، وإطلاق بورصة للمنتجات الزراعية تسهم في تنظيم الأسواق وتحسين ظروف تسويق المحاصيل.
كما تتضمن رؤيته تطوير زراعة الخضروات وتحسين إنتاجية الأرز، والعمل على ضمان حد أدنى لأسعار الأرز الخام، وتحسين آجال دفع مستحقات المزارعين، فضلا عن توفير آليات عملية للحد من آثار التقلبات المناخية والخسائر التي قد يتعرض لها المنتجون.
وتكمن أهمية هذه المقترحات في أنها تتناول جوانب مترابطة من المنظومة الزراعية؛ فالتمويل دون ضمان التسويق يظل محدود الأثر، والإنتاج دون تأمين يعرض المزارعين لمخاطر كبيرة، كما أن تحسين المردودية لا يمكن أن يحقق أهدافه دون توفير المعدات والمدخلات والبنية التحتية المناسبة.
ومن هنا تبرز أهمية الخبرة الاقتصادية والمالية التي يحملها ولد خطري، وقدرته على توظيف علاقاته وخبراته في تعبئة الموارد وبناء الشراكات مع البنوك والمؤسسات الاستثمارية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل المشاريع المقترحة من أفكار إلى برامج قابلة للتنفيذ.
ولا تقتصر الحاجة إلى قيادة جديدة للاتحادية على شعبة الأرز وحدها، رغم أهميتها الاستراتيجية، بل تشمل أيضا زراعة الخضروات التي تمتلك موريتانيا فيها فرصا واعدة، خصوصا في ولاية اترارزة، بما تتوفر عليه من أراض زراعية ومصادر للري وخبرة متراكمة لدى المنتجين.
إن تطوير هذا المجال يتطلب الانتقال من الإنتاج الموسمي المحدود إلى زراعة منظمة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق التصدير، من خلال الاستثمار في التخزين والتبريد والنقل والتصنيع الزراعي، وهي ملفات تحتاج إلى رؤية اقتصادية وشبكة علاقات قادرة على استقطاب المستثمرين والشركاء.
إن ترشيح أحمد ولد خطري يطرح أمام الفاعلين الزراعيين فرصة للاستفادة من خبرة اقتصادية ومالية يمكن أن تضيف الكثير إلى عمل الاتحادية، وأن تنقل دورها من مجرد إطار تمثيلي للمزارعين إلى مؤسسة فاعلة في صياغة السياسات الزراعية، واستقطاب الاستثمارات، والدفاع عن مصالح المنتجين.
فالقطاع الزراعي اليوم يحتاج إلى قيادة تجمع بين معرفة واقع المزارعين والقدرة على مخاطبة المؤسسات المالية والاقتصادية، وبين الطموح في تطوير الإنتاج والقدرة على بناء شراكات تحقق ذلك الطموح.
إن الرهان الحقيقي هو أن تتحول الاتحادية الوطنية للزراعة إلى قوة اقتصادية ومؤسسية فاعلة، وأن تصبح شريكا أساسيا في معركة تحقيق السيادة الغذائية. وفي هذا السياق، يمثل مشروع أحمد ولد خطري ورؤيته الاقتصادية فرصة تستحق الاهتمام والنقاش، بالنظر إلى ما تحمله من مقترحات تستجيب لجملة من الاحتياجات الحقيقية للزراعة الموريتانية.

محمد الأمين بن محمد الحنفي