قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن القطاع الخاص الوطني مطالب بالاستجابة للمعايير والشروط المنصوصة في القوانين المنظمة.
وعبر الوزير الأول -خلال اجتماع مع أعضاء الاتحادية الوطنية للأشغال، اليوم الثلاثاء- عن الاستعداد التام لحماية القطاع الخاص الوطني والاستجابة لكل الطلبات الموضوعية والعمل على خلق الظروف الفنية والإدارية المناسبة لإعطاء الأفضلية له، حسب تعبيره.
وأكد ولد أجاي أن الحكومة تسعى إلى حلحلة ما هو مطروح من مشاكل “بما يحقق المصلحة العامة ويستجيب لمطالب القطاع الوطني الخاص في أقرب الآجال”.
ووفق الوزارة الأولى؛ وجه ولد أجاي بتشكيل لجنة مشتركة لصياغة ورقة تتناول المناقشات والمطالب التي طرحت ورؤية حلها وفق ما تم الحديث فيه.
