قال المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، إن الصفقات العمومية تعدّ من أكثر المجالات عرضة لمخاطر الفساد “لتعدد الفاعلين وتنوع المصالح والحجم المالي الكبير”.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء بنواكشوط خلال افتتاح ورشة مخصصة لاستعراض خارطة مخاطر الفساد في الطلبية العمومية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تعد “أحد أبرز أنشطة خطة العمل المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
ولفت إلى أن هذه الخطة تهدف إلى “إعداد خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في عدد من القطاعات ذات الأولوية بوصفها أدوات تحليل تساهم في فهم التحديات، وتحديد مواطن الخلل، وتوجيه الجهود الوقائية والإصلاحية بناء على أسس علمية ومنهجية واضحة وشفافة”.
وقال إن هذه الخارطة التي أعدّت من طرف خبراء “تعدّ اللبنة الأولى في بناء منظومة متكاملة لتشخيص المخاطر وتعزيز الشفافية في هذه الوظيفية الحيوية، كما تمثل أداة محورية للانتقال من مرحلة التشخيص العام إلى مرحلة التدخل الموجه من خلال تحليل كمي ونوعي دقيق يأخذ في الاعتبار طبيعة المخاطر ومصدرها واحتمالات تحققها، ويستند إلى منهجية علمية لرصد نقاط الضعف والثغرات المحتملة ومعالجتها وتعزيز آليات الرقابة”.
وأشار إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن “وجود إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أمر حاسم من أجل تحقيق النتائج المرجوّة”.
وأضاف أنه انطلاقا من هذا “الوعي اعتمدت الحكومة هيكلا مؤسسيا يضمن التنسيق المتكامل بين مختلف الفاعلين ويعكس جدية الالتزام السياسي والفني بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
